ما هو حكم وصل الشعر

ما هو حكم وصل الشعر … هناك بعض النساء التي توصل شعرها بشعر اخر مستعار، وهذا له حكم ديني يجب معرفته قبل ان توصل شعرها بشعر اخر

ذكر العلماء العديد من الحِكم في النّهي عنوصل الشَّعر، ومن هذه الحِكَم ما يأتي:

• إنّ في ذلك تغييرٌ لخلق الله -عز وجل-، وقد حذّر الله -سبحانه- من ذلك فقال -تعالى-: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّـهِ)، بالإضافة إلى ما فيه من الامتهان لِكرامة الآدميِّ من خلال الانتفاع بِجُزءٍ منه.
• التَّدليس والتَّزوير والغِش والتَّمويه، وهو ما يُستفاد من قول النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام- في الحديث الذي رواه معاوية -رضي الله عنه-، حيث أمسك بمجموعةٍ ملفوفة من الشّعر وقال: (يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَنْهَى عن مِثْلِ هذِه، ويقولُ: إنَّما هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِه نِسَاؤُهُمْ).

حكم وصل الشَّعر

الوصل: هو إضافةُ الإنسان شعراً إلى شعره ليُكثره به، وأمَّا الواصلة: فهي من تصلُ شعر المرأة بشعرٍ آخر، والمستوصلة: هي من تطلبُ وصل شعرها، وجاء الحديث النبويّ بلعن الواصلة والمُستوصلة. وقد اتّفق الفقهاء على حرمة وصل الشّعر إنْ كان موصولاً بشعر آدميّ، بدليل قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).وهناك تفصيلٌ في حُكمُ وصل الشَّعر بحسب نوع الشَّعر الموصول به، وبيانُ ذلك فيما يأتي:

• الوصل بشعر آدميٍّ: فذهب الفُقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة والحنفيّة إلى حُرمة ذلك -كما ذُكر سابقاً-، سواءً كان ذلك بشعر رجلٍ أو امرأة، واستدلُّوا على ذلك بقول النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ، فَقالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. وفي روايةٍ: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا)،وذهب الحنفيَّة وبعضُ الحنابلة في قولٍ آخر إلى كراهة ذلك، وذهب الحنابلة في قولٍ ثالث إلى جواز ذلك إن كان بإذن للزوج وبإذنه.
• الوصل بشعر بهيمة: وفيه خلاف؛ حيث ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى جواز ذلك، وأما المالكيَّة وبعض الحنابلة والإمام الطبري قالوا بحُرمة ذلك؛ لِعُموم الأدلة الواردة في الوصل، فلم يحدد النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- نوعاً بذاته، وأمَّا الشافعيَّة فذهبوا إلى حُرمة الوصل إن كان شعراً نجساً؛ كشع المَيْتَة، وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل عنه في حال حياته؛ لِما فيه من حمل النَّجاسة في الصَّلاة وغيرها، وسواءً كانت المرأة مُتزوِّجةً أو غير مُتزوِّجة، وأمَّا إن كان الشَّعر طاهراً ففيه تفصيل: فإن كانت غير مُتزوِّجةٍ فيُحرَمُ عليها الوصل، وقيل: يُكره، وإن كانت مُتزوّجة فقيل: بعدم الجواز، وقيل: لا يحرُم، وقيل إن كان بإذن الزَّوج فجائز، وإن كان بغير إذنه فيحرُم.
• الوصل بغير الشَّعر: ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الوصل بغير الشّعر، كأن يكون الوصل بخرقةٍ وغيرها، وقيَّدها الحنابلة بما يُحتاجُ إليه لشدِّ الشَّعر، وذهب المالكيَّة والطبريُّ إلى منع ذلك، سواءً كان الوصل بالشَّعر أو الصّوف أو شيءٍ آخر، وذهب الشافعيَّة إلى أن حُكمه كحُكم الوصل بالشَّعر الآدميِّ، وقال أحمد: يحرم الوصل بغير الشَّعر إن أشْبَههُ.
• وصْل الرَّجُل للشَّعر: ذهب المالكيَّة إلى حُرمة ذلك، وأنَّ الحُكم ليس خاصَّاً بالنِّساء، وخُصَّت النِّساء بالذِّكر؛ لأنَّهنً في الغالب هُنَّ من يقُمنَ بفعله.

أحكام متعلِّقة بالشَّعر

توجد العديد من الأحكام المُتعلّقة بالشَّعر، ومنها ما يأتي:

• حُكم الباروكة: تُعرَّف الباروكة بالشَّعر المُستعار، ويكون الغالب فيها من الشَّعر الصناعيِّ، وذهب العُلماء الذين أجازوا وصل الشَّعر بشعرٍ صناعيٍّ إلى جوازها؛ لأنَّها نوعٌ ممَّا تتجمَّل به المرأة لزوجها، حتى وإن كان على رأسها شعرٌ أصليٌّ،ويجوزُ لبسها بشرط أن لا تكون من شعرٍ نجسٍ أو من شعرٍ آدميٍّ، كالمرأة التي ابتُلِيَت بمرضٍ أفقدها شعرها فيجوز لها لبس الباروكة، على أن تُلبَس داخل البيت وبإذن الزَّوج.
• حُكم زراعة الشَّعر: يجوزُ زرع الشَّعر في الأماكن الخالية منه؛ لعدم حُصول الغِش والتَّدليس في ذلك، كما أنّ فيه العودة إلى الخِلقة المعهودة، ويجوزُ للرَّجل زرع اللّحية قياساً على جواز إزالة المرأة لشعر لحيتها؛ لأنَّ ذلك ليس فيه الزِّيادة على خلق الله -تعالى-.

وزراعة الشَّعر من العمليات التجميليَّة التي يتمّ خلالها زرع الشَّعر في الجلد، فإن كانت من باب ردّ الأمر إلى طبيعته، وليس فيها تغييراً لخلق الله -تعالى-؛ فلا بأس بها؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد التَّحريم، ولم يرد في ذلك ما يُحرِّمه، بشرط أن لا يكون في ذلك شيءٌ من الضَّرر، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ ما نصُّه: “يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميليَّة الضَّروريَّة والحاجيَّة التي يُقصد منها إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وزراعة الشَّعر حالة سقوطه خاصَّة للمرأة”.