شروط إفطار المسافر في شهر رمضان

شروط إفطار المسافر في شهر رمضان …. تعد الرخص من أهم المظاهر الدالة على يسر التشريع الإسلامي، وسهولته؛ فإذا حصلت للمكلف مشقة، أو عسر عند أدائه للتكاليف الشرعية، فإن الشريعة تبيح له الأخذ بالرخص

شروط إفطار المسافر في رمضان

اتّفق العلماء على شَرطَين ليبيح للصائم الإفطار في رمضان، وبيانها فيما يأتي:

• الشرط الأول: أنْ يكون السّفر ممّا يجوز معه قصر الصلاة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي واحدٍ وثمانين كيلو متراً، والسّفر وإنْ كان مظنّةً للمشقّة عادة، إلا أنّ تحقّقها متفاوتٌ، لذا ربط التّشريع الرّخصة بالمسافة وليس بتحقّق المشقة، وبهذا قال جمهور أهل العلم، وخالفهم بعض الحنفية.
• الشرط الثاني: ألّا ينوي المسافر الإقامة في البلد التي سافَر إليها، وحدّد أهل العلم مدّة الإقامة التي لا يصحّ للمسافر التّرخصّ بعدها، وخلاصة أقوالهم فيما يأتي:
  • الشافعيّة، والمالكيّة: مدّة أربعة أيامٍ مع لياليها.
  • الحنابلة: ما يزيد عن أربعة أيامٍ.
  • الحنفيّة: خمسة عشر يوماً.

الشروط المُختَلف فيها:

إضافة إلى ما سبق؛ فإنّ أهل العلم فصّلوا في الضوابط والشروط الأخرى التي تبيح الإفطار في رمضان للمسافر، وبيانها فيما يأتي:

• الشرط الأوّل: اشترط جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، دون الحنفيّة أن يكون السفر في أمرٍ مباحٍ ليس فيه معصية لله -تعالى-.
• والشرط الثاني: يشترط لبدء إنهاء الصوم والبدء بالترخص بالفطر عند جمهور العلماء من الشافعيّة
  والحنفيّة، والمالكيّة الشروع في السفر، ومفارقة البلد قبل طلوع الفجر، وخالفَهم الحنابلة
  إذ قالوا بجواز الإفطار في رمضان للمسافر إن سافر في النهار إن كان السفر مباحاً، إلّا أنّ الأولى إتمام الصيام.
• الشرط الثالث: اشترط الشافعيّة لجواز الإفطار في السفر ألّا يكون الشخص مديم السفر
  إذ يحرم عليه الفطر إن كان كذلك، أمّا إن كان السفر يسبّب له مَشقّةً، فيجب عليه الفطر
  فإن كان من دائمي السفر، كالسائقين، فلا يرخّص له الإفطار إلّا إن تسبّب له بتعبٍ، ومشقّةٍ
  كالمشقّة التي تجيز التيمم، مثل الخوف على تلف عضوٍ من الأعضاء، أو طول مدّة المرض والمَشقّة.

التفضيل بين إفطار رمضان وصيامه للمسافر

اختلف أهل العلم في التفضيل بين الصيام والفِطْر في السفر، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانها فيما يأتي:

• القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة إلى أنّ الأفضليّة للمسافر في رمضان الصيام إن لم يؤثّر فيه، أو يُضعف جسده، وقال الحنفيّة، والشافعيّة باستحباب صيام رمضان في السفر، واستدلّوا بعدّة أدلّةٍ، بيانها فيما يأتي:
  • أخرج الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-:
    (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٍّ شَدِيدٍ، حتَّى إنْ كانَ أَحَدنَا لَيَضَعُ يَدَه علَى رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وَما فِينَا صَائِم، إلَّا رَسول اللهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ وَعَبْد اللهِ بن رَوَاحَةَ)
  • روى أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (لقَدْ رَأَيْتنَا نَصوم، مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ بَعْدَ ذلكَ، في السَّفَرِ).
• القول الثاني: قال الحنابلة؛ بأفضليّة الإفطار للمسافر في رمضان، وقال الخرقيّ باستحباب الفطر، استدلالاً بما يأتي:
  • أخرج الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-:
    (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إلى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حتَّى بَلَغَ كرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاس، ثمَّ دَعَا بقَدَحٍ مِن مَاءٍ فَرَفَعَه، حتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَيْهِ، ثمَّ شَرِبَ، فقِيلَ له بَعْدَ ذلكَ: إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قدْ صَامَ، فَقالَ: أولَئِكَ العصَاة، أُولَئِكَ العصَاة).
  • روى جابر بن عبدالله، عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال:
    (إنَّه ليسَ منَ البرِّ أن تَصوموا في السَّفرِ، وعليكم برخصةِ اللَّهِ الَّتي رخَّصَ لَكم فاقبَلوها).

انتهاء الرخصة

تنتهي بانقطاع صفة السفر عنه؛ ويكون ذلك بدخول الموضع الذي يطلَق عليه فيه مقيماً
وتحقّق نيّة الإقامة، وذلك بشرط دخوله ذلك المكان قبل الفجر
حيث يجب على المسلم حينها العزم على النيّة وعقدها على الصيام
إن شَهِد الفجر في مكان إقامته، إذ قال الله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكم الشَّهْرَ فَلْيَصمْه)