الفتوى بغير علم جريمة

الفتوى بغير علم جريمة

الفتوى بغير علم جريمة الفتوى بغير علم جريمة الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإْخْبَارُ بِحُكْمِ اللَّهِ

الفتوى بغير علم جريمة
الفتوى بغير علم جريمة

أعظم الأعمال دلالةَ الخلق

فإن من أعظم الأعمال دلالةَ الخلق على خالقهم، وبيانَ أحكامه لهم، وأوامره ونواهيه، وتعريفَهم بما يحل ويحرم، وما يجوز وما يمتنع، وبيانَ حكمه في أعمالهم صغيرها وكبيرها.

  • وهذا ما يقوم به المفتون، فإن الإفتاء – كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: “هُوَ الإْخْبَارُ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَوْ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ” (ج32، ص25).

المفتون في الحقيقة موقعون عن رب العالمين

 وهو منصبٌ لا يُنكَر فضله، ولا يُجهَل قدرُه، وهو من أعلى المراتب السنيَّات، والأعمال الزاكيات، قَالَ النووي –

  • رَحِمَهُ اللهُ: “الْإِفْتَاءُ عَظِيم الْخَطَرِ، كَبِيرُ الْموقع، كثيرُ الْفضل؛ لِأَن الْمُفْتِي وَارِثُ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم

، وقائمٌ بِفَرْض الْكِفَايَة، لكنه مُعَرَّضٌ للخطأ، وَلِهَذَا قَالُوا: الْمُفْتِي مُوَقِّعُ عَن الله تَعَالَى” (آداب الفتوى للنووي:13).

اتصف بالعلم والصدق

ومن ثَّم لم تصلح هذه المرتبة إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالمًا بما يبلِّغ، صادقًا فيه

  • .. ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضيَّ السيرة، عدلًا في أقواله وأفعاله، متشابه السرِّ والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله..

وحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّته، وأن يتأهَّبَ له أُهبته، وأن يعلم قدر المقام

  • الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرجٌ من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه

، وليحذر تمام الحذر من القول على الله بغير علم.. كما ينبغي ألا يتكلم في هذا إلا من كان متأهلا له قادرا عليه مستوفيا شروطه.

 

الترهيب من القول على الله بغير علم

وينبغي على كل عاقل أن يحذر القولَ على الله تعالى بغير علم؛ فإن القول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد جعله الله سبحانه وتعالى عديلَ الشرك

  • ، وتوعد عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:116ـ 117}

. وقال جل قائلا عليما: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[الأنعام:144].

 

قال ابن القيم رحمه الله:

“وقد حرَّم الله سبحانه القولَ عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها

 

فرتب المحرمات أربعَ مراتب:

وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثَنَّى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثَلَّث بما هو أعظم

  • تحريما منها وهو الشركُ به سبحانه، ثم ربَّع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القولُ عليه بلا علم

، وهذا يعمُّ القولَ عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه”.

وقال رحمه الله تعالى:

  • “ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:116-117].

فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله:

  • هذا حلال.. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه” [انتهى من إعلام الموقعين:1/38].

 

من أكبر الكبائر

وقد أفاض العلماء في الكلام على خطورة القول على الله بغير علم، وفي النكير على من يتجرأ عليه، وأنه أشد المحرمات تحريما، وأعظمها إثما، وهو مما اتفقت على تحريمه جميع الشرائع والأديان.

 

  • وإنما كان القول على الله بغير علم بهذه الخطورة لأنه يتضمن عددا من الكبائر والعظائم:

الكبيرة الأولى:

الكذب على الله، ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه،

  • وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه،

ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه

  • ، ولا أشد إثما، وهو أصلُ الشرك والكفر، وعليه أُسِّسَت البدعُ والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسُها القولُ على الله بلا علم.

الكبيرة الثانية:

  • الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه داخل في الكذب على الله – كما هو معلوم – يقول ابن حجر في الفتح: “

تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية ثم سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه” اهـ.

  • وقد جاء في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار).

الكبيرة الثالثة:

إغواءُ الناس وإضلالُهم.. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

  • فالمفتي بغير علم ضلَّ عن الحق، وأضل غيره ممن اتبعه في فتواه.
    جاء في ” الموسوعة الفقهية:32/24″:
  • “الإفتاء بغير علم حرامٌ، لأنه يتضمنُ الكذبَ على الله تعالى ورسولِه، ويتضمن إضلالَ الناس، وهو من الكبائر،

لقوله تعالى:

{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله

  • ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك،

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء،

  • حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).
  • وجاء فيها أيضا: “ثم إنْ فَعَل المستفتي – بناءً على الفتوى – أمراً محرماً
  • أو أَدَّى العبادة المفروضة على وجه فاسد، حمَل المفتي بغير علم إثمَه” انتهى.
السابق
رسالة الإنسان في الحياة
التالي
معلومات عن غزوة بني قريظة

اترك تعليقاً