الحكم الشرعي للمسح على الجوارب

الحكم الشرعي للمسح على الجوارب … الخف هو: نعل من جلد يستر الكعبين، والكعبان: العظمان الناتئتان في القدم، والمسح: هو إمرار باطن اليد على الشيء الممسوح وهي مبسوطة، أما المسح على الخفين، فهو: إمرار باطن اليدين على الخفين، في وقت محدد شرعاً، بدل غسل الرجلين في الوضوء

مشروعية المسح على الخفين

إنّ ممّا يسّر الله تعالى به على خَلقه من أمور دينهم، أن شرع لهم المسح على الجوربين
وذلك حتّى يخفّف عنهم في البرد والسّفر وغيرها ممّا يحصل به المشقّة، وقد وردت أحاديث كثيرة عن جمعٍ من الصّحابة تدلّ على مسح الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في السفر والحضر
وترخيصه ذلك، وأمر المسلمين به، ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: (كنت معَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهوَيت لأنزِعَ خفَّيهِ، فقال: دَعْهما، فإنّي أَدخَلتهما طاهِرَتَينِ، فمسَح عليهما).

كيفية المسح على الخفين وأحكامه

يكون المسح على الخفيّن بمسح الرجل فقط من أطراف الأصابع إلى الساق من أعلى الرجل
فيبدأ بتمرير يده من عند الأصابع وصولاً إلى السّاق فقط، على الرّجلين معاً
بمعنى أنّه يمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى، وبيده اليسرى على رجله اليسرى في ذات الوقت
كما في الأذنين، ولو كانت إحدى يديه لا تعمل، فيبدأ باليمنى ثمّ اليسرى
ويشترط للمسح على الخفّين أو الجوربين أن يلبسهما المسلم بعد أن ينتهي من الوضوء
أي بعد الوضوء الكامل، وأن يكونا ساترين للكعبين، ويمسح المسلم عليهما يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيّام بلياليهنّ إن كان مسافراً، ويبدأ بحساب الوقت من أول مسحٍ عليهما بعد أن ينتقض الوضوء
ويجوز المسح على الخفّ الذي فيه خرق إن كان الخرق يسيراً، فخطاب الرسول -عليه السلام
في الجواز بالمسح على الخفّين كان عامّاً
فلو كان الخرق اليسير يمنع من جواز المسح لنبّه عليه رسول الله، والصحابة كانوا فقراء؛ ومن الطبيعيّ أن تكون خفافهم مخروقة
وينتقض المسح بانتهاء المدّة المقررّة شرعاً، وبالجنابة، وبخلع الخفّين أو كلاهما عمداً أثناء مدّة المسح
وإذا شكّ المسلم في ابتداء وقت المسح؛ فإنّه يبني على اليقين، فإن شكّ هل مسح لصلاة الظهر أم العصر
فإنّه يبدأ بحساب المدّة من وقت العصر
وإذا انتهت مدّة المسح وما زال على طهارته فتصحّ صلاته؛ لأنّ انتهاء المدّة لا ينقض الوضوء وإنّما ينقض المسح
وإذا توضأ ثمّ لبس جوربين أو خفّين ثم نزع الأعلى منهما
جاز له إتمام المسح خلال المدّة على الأسفل
لأنّه يصدق عليه أنّه أدخله على طهارةٍ، أمّا إن توضأ ولبس جورباً أو خفّاً واحداً ثم مسح عليه
فلا يصحّ أن يلبس آخر ويتمّ المسح عليهح لأنّه لا يصدق عليه أنّه أدخله على طهارةٍ.

الفرق بين الخف والجورب

يفرّق بين الخفّ و[[شروط المسح على الجوارب|الجورب]؛ بأنّ الخفّ ما يصنع من الجلود ويكون على حجم القدم، ويصنع له من الأسفل موطئٌ كالنّعل، ويوضع له جلد غليظ من الأعلى
حتّى يستر القدم مع الكعبين، وله خيط عند الساق؛ ليربط به، ويلحق بالخفّ كلّ ما هو غليظ
وقد جاء مفصّلاً على حجم القدم وكان القصد منه الستر والتدفئة
سواءً كان له نفس التسمية أم كان مختلفاً
أمّا الجورب فهو ما يفصّل على حجم الساق، ويكون مصنوعاً من الصوف السميك
ولا ينثني لشدّة متانته وغلظته
ولا يصل الماء من خلاله إلى البشرة، فهو لقوّة متانته يمكن متابعة المشي عليه دون التأثّر بما هو على الأرض من أشواكٍ وبرودةٍ وغيرها.

المسح على الحذاء

إن لبس الحذاء وكان تحته جوربٌ، وقد لبس الجورب على طهارة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح عليه يوماً وليلةً إن كان مقيماً
وثلاثة أيّامٍ بلياليهنّ إن كان مسافراً، حتّى لو لم يكن الحذاء ساتراً لمحل الغسل في الوضوء
المهم أن يكون الجورب تحته ساتراً وملبوساً على طهارةٍ، أمّا إن لُبس الجورب على غير طهارةٍ
ثمّ لبس الحذاء فوقه، فلا يجوز له حينذئذ أن يمسح سواءً كان المسح على الحذاء أم على الجورب
لأنّه لم يلبسهما على طهارةٍ، وإن لُبس الحذاء على البشرة مباشرةً دون أن يلبس جورب
فإن كان الحذاء ساتراً لمحلّ الغسل في الوضوء، وكان قد لبسه على طهارةٍ؛ فيجوز له أن يمسح عليه، أمّا إن لبسه على غير طهارةٍ فلا يصح مسحه عليه حتّى لو كان ساتراً لمحلّ الغسل في الوضوء
وإن اتّبع الشروط في المسح على الحذاء، وكان مسحه صحيحاً؛ فلا يجوز له أن يمسح على الحذاء ثمّ يخلعه عند الدّخول إلى المسجد ويصلّي فيما هو تحته من الخفّ أو الجورب؛ لأنّ صلاته بذلك تكون باطلةً
فلا بدّ له أن يصلّي بما مسح عليه ولا يخلعه قبل أن يؤدّي الصلاة فيه، وإن خلعه بعد ذلك يبطل الوضوء، ولا بدّ أن يتوضأ عند إرادة الصلاة مرّةً أخرى