مما يؤلم كل ضمير حيّ في هذه الأمة ، ويحز فيه هو حالة التخلف والجهل والفقر التي تعيشها أمتنا
الإسلامية منذ أمد طويل وإلى حد الآن ، فالواحد منا ينام ليله وهو يحلم في رغيف الغد كيف سيحصل
عليه ، ويأتي به إلى أطفاله لكي يسد به رمقهم ورمقه . فإلى متى ـ يا ترى ـ سنظل نعيش حضيض
التخلف ، في حين أن العالم الآخر يخطو خطوات واسعة ،ويقفز قفزات عملاقة في دنيا التكنولوجيا
المتطورة ، والاقتصاد المزدهر ؟
بين البلدان المتخلفة و البلدان المتطوّرة
في بعض البلدان الفقيرة قد لا يمر العام الأول على الأطفال فيموتون خلال أشهرهم الأولى ولم
يحتفلوا بعد بعيد ميلادهمالأول ، في حين توقد الشموع لأطفال أوروبا وأميركا واليابان كل عام حتى
يهرموا ، وإذا افترضنا أن أولادنا قد كتبتلهم الحياة فإنهم سينمون نحيفين أو مشوّهين لأنهم لم يزودوا
في صغرهم بلقاح بسيط لا تتعدى كلفته الدولار الواحد ،فيكونون عندئذ ضحايا الشلل ، أو الجدري وغير
ذلك من الأوبئة والأمراض ، بينما توضع برامج التغذية الخاصة لأطفالالعالم الصناعي بالإضافة إلى
الدواء والعلاج الذي قد لا يحتاجونه ، لأن الأمراض والأوبئة قد رحلت من بين أوساطهم منذ زمن ليس
بالقصير .
ترى لماذا تعصف ببلداننا أمواج الفقر والكوارث ، فيموت أبناؤها ضحايا الأمراض والجفاف والجوع الذي
يسحقالألوف المؤلفة ؟
منذ مئات السنين والعيش الرغيد الهنيء حسرة على كثير من الشعوب المسلمة وقلوب أطفالهم ،
ولو كان هناك جهد من الإنسان الغني في هذه المنطقة الإسلامية أو تلك لما وصل الفقر إلى هذه
الدرجة المتأزمة الحادة التي عليها الآن ،ولكن الصبغة العامة ـ للأسف ـ ليست هي صبغة الغنا
والرفاهية والازدهار ، بل هي صبغة التخلف والفقر والهوانوالذل والتبعية ، وما إلى ذلك من الظواهر
السلبية المقيتة .
ترى هل خُلقنا لكي نعاني ونتألم . . . أم لأننا مسلمون فكان قدرنا هذا الواقع المرير ، أم أننا زهدنا في
الدنيا وابتغينا الآخرة ورجوناها ، فكان الازدهار والتقدم والنعيم في هذه الدنيا من نصيب الآخرين ؟
كلا ؛ فحاشى للَّه تبارك وتعالى أن يكون قد قدّر لنا كل ذلك ، بل لابد أن نفتش عن أسباب وجذور واقعنا
المظلمالمتخلف ، فإذا أردنا معالجة أوضاعنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتردية علاجاً آنياً و
موقتاً دون البحث فيالعمق ، ودون دراسة خلفيات وجذور هذه الأوضاع وما يسفر عنها من نتائج ، فإن بحثاً وعلاجاً كهذين إنما هما عبثفي عبث .
لابد من علاج جذري
إن مثل التخلف في أوضاعنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كمثل جبل الثلج الذي يطفو فوق
البحر ، فلا يظهر إلا جزء يسير من حجمه فوق سطح المياه لا يتجاوز المعشار ، أما النسبة الباقية فهي غائصة لا تبدو للعيان . وهكذا الحالبالنسبة إلى أوضاعنا ، وخصوصاً الاقتصادية منها ، فإن النسبة الأعظم منها غائصة في بحر التخلّف .
لقد بلغ التخلف والتردي في أوضاعنا الاقتصادية والسياسية درجة بات لا ينفع معها العلاج الموقّت ، لأن العلة ستبقىمتأصلة تكبر وتستشري بمرور الزمن ، فلابد ـ والحالة هذه ـ من المعالجة الجذرية ما دامت العلل والأسباب متأصلة وجذرية هي الأخرى .
وقد يعلّل البعض تخلّفنا وتقهقرنا بأنهما قدر إلهي كتب علينا ، وحاشا للَّه ـ جلت قدرته ـ أن يجعل ذلك قدراً يقدره دونسبب ، فهو تعالى ينفي ذلك عن ذاته المقدسة بشدة في قوله :
﴿ … وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ 1 ، فكيف يكتب الفقر على عباده وقد خلق كل ما في الوجود مسخراً لهم ، ولأجل منفعتهم ، وقد خلق هذه الأرض وما عليها من خيرات وما في جوفها من كنوز وثروات ، والسهول ، والجبال ، والبحار والأنهار ، والحقول والمراعي ،والطيور والثروات الحيوانية . . وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى ؟
نحن أغنياء و لكن . . .!
إن بلداننا الطويلة العريضة ما من واحد منها إلا وتجده غنياً مليئاً بالكثير من الموارد والثروات الطبيعية المختلفة ؛ مننفط ، وغاز ، وحديد ، ونحاس ، وذهب ، ومياه عذبة ، وتربة خصبة ، وغابات . . ولعل هذه الموارد نجدها تتركز عادة فيالمناطق الإسلامية كما هو الحال في الاتحاد السوفياتي والصين فضلاً عن البلدان الإسلامية نفسها .
إن اللَّه تقدست أسماؤه لم يكن ليقدّر لنا ـ نحن المسلمين ـ أن نعيش فقراء معوزين محتاجين إلى غيرنا ، وكيف يقدّر لنا الفقر وفي بلدان الخليج وحدها خمسون بالمائة من احتياطي النفط العالمي ؟
وفي الوقت الذي لم يجعل اللَّه تعالى الفقر قدرنا وقضاءنا ، فإنه لم يأمرنا أن نركن إلى زوايا بيوتنا لنقعد ، وننتظر أن يرفدنا بكل ما نحتاجه من المعاجز والإمدادات الغيبية ، بل إنه تعالى أمرنا بالانطلاق في رحاب هذه الأرض ، والابتغاء منفضله ونعمه .
فما هو ـ إذن ـ سبب فقرنا وتخلفنا بعد أن اتضح لنا أن الفقر ليس من اللَّه جل جلاله ، وأين تكمن علّة الفقر ؟
للجواب على ذلك : إن السبب هو القيود والأغلال التي كُبّلت بها أيدينا ، فلم تعد قادرة على الاستثمار ، والإنتاج ،والإبداع ، وانعدام الحرية الاقتصادية . فعلى الرغم مما تزخر به بلداننا من كنوز وثروات ، ولكن استثمارها والانتفاع منها ممنوعان على أهلها وأصحابها ؛ وعلى سبيل المثال فإن هناك أراضي خصبة بكراً تملأ الآفاق ، وهناك مياه عذبة غزيرة من شأنها أن تجعل من تلك الأراضي جناناً خضراً تحمل لنا ثماراً طيبة عبر استصلاحها ، وحرثها ، وزراعتها ،ولكنك عندما تعزم على تعزم على تنفيذ مشروعك لابد أن تصطدم بألف قانون وقانون يحول بينك وبين تحقيق هذا الهدف الاستثماري .
نعم ؛ إن القوانين التي من الأحرى أن نسميّها بالموانع والعراقيل تظل تلاحق آمالنا وأحلامنا ، ونحن لو أمعنا النظر فيهذه القوانين لوجدنا أنها ليست إلا تركة استعمارية مقيتة .
التخلّف في المجال الزراعي
وللأسف فإن الزراعة في معظم بلداننا التي كانت في يوم من الأيام تتمتع بالاكتفاء في هذا المجال ، شبه ميتة ؛ فأراضيها يقتلها البوار ، والمياه العذبة تذهب إلى البحار هدراً دون استغلال صحيح لها ، حتى بتنا نستجدي ونطلب الصدقات منأميركا وأوروبا لتزودنا بشيء من القمح واللحم والبطاطس بعد أن نهبوا نفطنا ، وثرواتنا المعدنية ، فأضحى اقتصادنا أسيراً للعملات الأجنبية .
ترى أين نحن اليوم من أمسنا ؟ فأرض العراق التي كانت تسمى ( أرض السواد ) ، حيث لم تكن بقعة منها تخلو من الزراعة والخضرة ، أصبح أبناؤها اليوم يموتون جوعاً ، كما أن هذه الأرض كانت في يوم ما ملجأ لكل جياع العالم عندما يصيبهم القحط ، في حين نرى الآن أن مخزون القمح فيها لا يكفي إلا لمدة أسبوعين ، وإذا ما بحثنا عن السبب ؛حدثنا عنه التاريخ ؛ فالبريطانيون عندما جاؤوا إلى مصر منعوا وحاربوا زراعة القمح واستبدلوها بزراعة القطن ليزودوا به مصانعهم في بريطانيا ، حيث بلغت الثروة الصناعية أوجها ، وكانت المصانع في أمسّ الحاجة إلى المواد الخامومن ضمنها القطن الذي يعتبر المادّة الأولية الأساسية في صناعة النسيج .
إن معظم القوانين الاستعمارية المستوردة التي يُعْمَل بها في بلداننا الإسلامية إنما وفدت علينا في إطار مؤامرة غربية لتدمير اقتصاد المسلمين ، وعرقلة عملية نموّهم وتطوّرهم ؛ بل ومن أجل تجويع شعوبنا ، وهدم البنى التحتية لاقتصادها ؛فأماتوا زراعتنا ، وزودونا بالمكائن والآلات غير الأساسية لنضيّع أوقاتنا في صناعات التجميع .
وفي الحقيقة ؛ فإننا لو نظرنا إلى البلدان المتقدمة صناعياً نجد أن تقدمها هذا لم يحدث إلا من خلال التطوّر الزراعي ،وزيادة الإنتاج . فالأولى بكل بلد نامٍ ـ إذن ـ أن يطوّر زراعته أولاً ، ويؤمن إنتاجه ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجالالصناعي . ولعل من الأسباب التي فجّرت الثورة الصناعية في عالم الغرب ـ وخصوصاً بريطانيا ، وكما يرى ذلك بعضالمؤرّخين ـ هو الفائض في الإنتاج الزراعي الذي شهدته بريطانيا ، والدول الأوروبية الأخرى آنذاك .
ومن أجل علاج تلك المعضلات لعلنا نقول : حسناً ؛ لنعط الزراعة حقها ، فهذه الأرض مفتوحة لمن أراد أن يستثمرها ،وبالإضافة إلى ذلك لنعط الحرية في الصناعة ، ولنشيّد المعامل ، وننتج .
غير إن هذا وحد لا يكفي ؛ فالحرية بدون ضوابط وتنظيم لا تكفي ، بل إنها ستتحول بهذا الشكل العشوائي إلى طبقية مقيتة ؛ فالبعض يستخدمون دهاءهم ولا يتورّعون عن ارتكاب أية جريمة ، وإذا بهم يشكلون كتلاً وتجمعات اقتصادية خاصة ، ويمتصون من خلال هذه التشكيلات دماء الغالبية المسحوقة من أبناء شعوبنا ، فيزدادون ـ بالتالي ـ ثراءً وترفاً ، بينما يظل المسحوقون في فقرهم وفاقتهم ، و تضحى الحركة الاقتصادية عبارة عن سيطرة مجاميع من البرجوازية الكبيرة والصغيرة ، والرأسمالية ، والكارتلات على مقدراتنا .
الحرية الاقتصادية والسياسية معاً
وخلاصة القول ؛ إننا نسلّم بحاجتنا الماسة إلى الحرية الاقتصادية ،
ولكن هذه الحرية لا تكفي لوحدها ، إذ لابد من حرية سياسية تؤازر الحرية الاقتصادية وتوجهها ، لأن الحرية الاقتصادية وحدها ومن دون خلفية سياسية تكون بمثابة ضابط وموجه لها ، لا تلبث أن تتحول إلى ذئب ضارٍ ينهش في جسد الأمة ، ويمتص دماءها . فالضوابط والتنظيموالإدارة الحازمة التي تتولاها القوة السياسية في البلاد تعني الحيلولة دون انتشار المفاسد الاقتصادية ، كالاستغلالوالاحتكار والجشع والغلاء والرشوة والاختلاس . فما أهمية القانون وما معناه إذا شاعت الرشوة في البلاد أو استفحلالاستغلال والاحتكار ؛ فهذه العوامل التي تشلّ اقتصاد البلد تتحوّل إلى مجموعة كارتلات تسيطر ، وتخطط ، وتنفذ .
وفيما يتعلق بالحرية السياسية نتساءل : هل أن هذه الحرية ينتهي عندها كل شيء ، فتسير الأمور في مجراها الطبيعي ؟
هنا نقول : إن الحرية السياسية لا تكفي ـ هي الأخرى ـ لوحدها ، وليست قادرة على منع انتشار عوامل الفساد الاقتصادي ، ذلك لأن للحرية السياسية منافعها ومضارها ، فمن ضمن منافعها أنها تجعل الواحد منا حراً في أن يبوح ويعبّر عما يريد ويمارس ما يرغب ، ومن مضارّها أيضاً إفساد الرأي العام من خلال حدوث الانشقاق بين الأفراد ،فإذا بكل واحد يبغي إسقاط الآخر ؛ فيتكلم عنه بما فيه ، وما ليس فيه . وهذا هو الجذر الأساسي للمشاكل التي نعانيمنها ، وهو الذي يجب علينا أن نسعى جاهدين لاجتثاثه من خلال نشر ثقافة رسالية إيمانية وتعامل أخلاقي فاضل . الثقافة الرسالية ؛ إطار الحرية
وإذا ما أُطرت الحرية السياسية بإطار إيماني ، وأخلاق إسلامية فاضلة ، فإننا سنكون أهلاً لضبط وتوجيه الحرية الاقتصادية التي هي من جملة الأسباب الرئيسية للنمو والازدهار والتقدم .
إن الثقافة الرسالية هي التي تصنع الإنسان المتقي الورع الذي يكون أهلاً لإبداء الآراء ، والبحث على صعيد الاجتماع ؛فلا يقول شيئاً ، ولا يرى رأياً إلا بعد تمحيص ودراسة ودراية ، ولا يفعل فعلاً إلا بعد إحاطة بالنتائج ، فيصدر كل ذلكمنه في إطار مخافة اللَّه سبحانه وتعالى وتقواه ، فلا يقول ولا يعمل شيئاً من باب العبث .
وهكذا فلابد من ثقافة رسالية توجه التيار السياسي في هذه الأمة ، وإذا ما انتشرت في أوساط الأمة ثقافة رسالية صادقة ، وعرف الناس حقوقهم وواجباتهم ، وأحسنوا التعامل معها ، فحينئذ ستكون الحرية السياسية مجدية ونافعة ،وستؤتي الحرية الاقتصادية بعد ذاك ثمارها ، وتزدهر الأمة ، وتمضي قدماً في مسيرة التقدم .
ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد على محور الثقافة الرسالية باعتبارها العنصر الأهم في عملية التقدم ؛ فلابد ـ أولاً ـ منأن يزكى عقل الإنسان ، وينمو ويتفتح ، وإلى هذه الحقيقة يشير السياق القرآني في قوله : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ 2 .
فالإنسان المؤمن عندما يفتح قلبه ، ويجعله منشرحاً للإيمان ، فإن اللَّه سبحانه يغدق على قلبه فيضاً من نوره السرمدي ،وعندئذ سيدرك صاحب هذا القلب ماله وما عليه في هذه الحياة سواء إزاء نفسه ، أو أمام أسرته ، ومجتمعه ، وأمته .
والإمام السجاد عليه السلام يبيّن في رسالته المعروفة ب( رسالة الحقوق ) أن علينا في هذه الدنيا حقوقاً ، وعلى سبيلالمثال ؛ فإن لنفس الإنسان وجسمه ولكل جوارحه حقوقاً لابد من أن يوفيها ، وإذا ما خرج هذا الإنسان من إطار ذاتهلاقته حقوق أخرى ؛ كحقوق الوالدين ، والأولاد ، والزوجة ، والجار ، ثم تتعدى إلى الأصدقاء والأقرباء والمجتمع حتىتشمل الأمة كلها . وإذا ما حافظ الإنسان على هذه الحقوق والواجبات وعمل بها ، فإنه سوف لا يحتاج إلى قانونخارجي يؤطر حركته ويوجهها في الحياة ، ذلك لأن القانون قد وجد ـ مسبقاً ـ في ذاته وضميره ؛ أي أن وازعاً داخلياً هو الذي سيحرّكه .
أما الذين قست قلوبهم ، ومات الضمير والوجدان فيهم ، فإن هؤلاء لا تنفع معهم جميع القوانين ،
مهما تعدّدت وتفرعتبنودها ، مادام ذكر اللَّه جل وعلا لا يدخل إلى أعماقهم ولا يتغلغل إلى قلوبهم
الميتة القاسية . ثم يمضي السياق القرآنيالكريم مؤكداً على هذه الحقيقة قائلاً :
3 .وعلى هذا الأساس ؛ فإننا بحاجة إلى هدى اللَّه ، ومجتمعاتنا بحاجة ـ هي الأخرى ـ إلى أن تقتلع جذور التبعية والتخلّفوالتمزق وجميع الأمراض المستعصية المعششة في مجتمعاتنا الإسلامية ، مادام القرآن بين أيدينا .
فلنتلُ القرآن الكريم حق تلاوته ، ولننشر مبادئه ، وتعاليمه بين أفراد المجتمع ، ولندعُهم إلى أن يكونوا
قرآنيين . وإذا ما وصلنا إلى هذا المستوى ، فحينئذ سوف تحلّ جميع مشاكلنا . ففهم القرآن ، وتدبّره
يعنيان أننا قد عالجنا مشكلتنا الثقافية ؛أي تزودنا بزاد الثقافة الرسالية التي هي مفتاح علاج مشاكلنا
، ومعضلاتنا السياسية ، ومن ثم الاقتصادية ، وبذلك سوف نبني أمة خلاقة ، مبدعة تحب العمل
المؤطر بالإخلاص ، وترغب في التحرك والنشاط .
فلابد ـ إذن ـ من أن نتسلّح بسلاح الثقافة الرسالية ، وندع الجمود ، والخمول ، وروح الاتكال جانباً ،
ولابد لنا من اننتشبع بالثقافة القرآنية ، ونعيها وعياً تاماً ، ونبثها في مجتمعاتنا لكي نخطو الخطوات
الأولى في معالجة مشاكلنا ، وتغيير واقعنا المتردي نحو الأفضل والأحسن ، وبالتالي نسير بأمتنا إلى
